شكرًا على زيارة الموقع الإلكتروني للمختبر المرجعي الوطني ذ.م.م. وصولك إلى هذا الموقع الإلكتروني ("الموقع الإلكتروني") يعني موافقتك على اتباع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الصفحة ("شروط الاستخدام")، فيرجى قراءتها بعناية.
الاستخدام المناسب للموقع الإلكتروني
يرجى استخدم موقعنا الإلكتروني بالطريقة المرادة لاستخدامه. وهذا يعني عدم محاولة التدخّل في ميزات الأمان الخاصة به، أو منع أشخاص آخرين من الوصول إليه، أو إتلاف المعلومات الموجودة فيه أو تخريبها. نحن نأخذ هذه الأمور على محمل الجد، وسنحيلها إلى جهات إنفاذ القانون.
كل شيء موجود على موقعنا الإلكتروني محمي بموجب قانون حقوق التأليف والنشر. ولا يمنحك الوصول إلى المحتوى الذي نقدمه لك والاطلاع عليه أية ملكية أو حقوق فيه. وهذا يعني أنه لا لك أن تستخدم المحتوى الذي تجده على موقعنا الإلكتروني بأي شكل من الأشكال ما لم تحصل على إذن خطي منا أولًا. ويشمل ذلك الشعارات والرسوم البيانية والصور وأي نص على الموقع الإلكتروني أو في ملف نقدمه على الموقع الإلكتروني..
يمكنك التواصل معنا هنا إذا أردت طلب الإذن باستخدام أي شيء على موقعنا الإلكتروني. وسنبذل قصارى جهدنا لعودة الاتصال بك وتلبية طلبك بسرعة. وفي حال كان المحتوى الذي تود استخدامه ملكًا لشخص آخر، فسنعلمك بذلك أيضًا.
المحتوى على الموقع الإلكتروني
تعود ملكية معظم المحتوى الموجود على الموقع الإلكتروني إلى المختبر المرجعي الوطني، ولكن قد بأتي بعض ما نقدمه من محتوى من مصادر أخرى. والمحتوى على موقعنا الإلكتروني المقدَّم من غير المختبر المرجعي الوطني هو مسؤولية حصرية للشخص أو المجموعة التي قدَّمت ذلك المحتوى. وفي حال لم تكن متأكدًا إذا كان جزء معيّن من المحتوى من تقديم المختبر المرجي الوطني أو من طرف آخر، فيرجى التواصل معنا هنا، وسنعلمك بذلك.
عندما نقدم لك محتوى لا يملكه المختبر المرجعي الوطني، سواء على موقعنا الإلكتروني أو في رابط لموقع إلكتروني آخر غير مملوك للمختبر المرجعي الوطني، فهذا لأننا نريد تزويدك بمعلومات قد تكون ذات صلة باهتماماتك بالمختبر المرجعي الوطني. ولا يعني ذلك أن الآراء الواردة في هذا المحتوى هي آراء المختبر المرجعي الوطني. وكذلك إذا قمنا بالإشارة إلى شركة أو منتج أو خدمة لا يقدمها المختبر المرجعي الوطني على موقعنا الإلكتروني، فالمقصود أن يكون للإفادة بالمعلومات، دون أن يعني ذلك أنَّ المختبر المرجعي الوطني يؤيده أو يوصي به.
الإنهاء
يجوز لنا إنهاء تسجيلك و/أو رفض وصولك إلى الموقع الإلكتروني أو أي جزء منه (بما في ذلك أية خدمات أو معلومات متاحة على الموقع الإلكتروني أوعبره) في أي وقت وفقًا لتقديرنا المطلق ودون أي تفسير أو إشعار.
حدود مسؤوليتنا
نقدم لكم الموقع الإلكتروني على أساس "كما هو". لا نقدم أية ضمانات أو تعهدات حول كيفية عمل الموقع الإلكتروني أو توفره أو ما إذا كان بإمكانك الحصول على نتائج من الموقع الإلكتروني. وكذلك لا يمنحك أي طرف ثالث يقدم أي محتوى على الموقع الإلكتروني أية ضمانات حول كيفية عمله أو توفره أو أية نتائج يمكنك الحصول عليها منه.
أية مسؤولية تتعلق بجودة الموقع الإلكتروني وأدائه، أو دقة أو اكتمال المحتوى على الموقع الإلكتروني، تقع على عاتقك أنت. نحن لسنا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي أفعال أو أضرار تنجم عن استخدامك للموقع الإلكتروني. ولا نتحمل المسؤولية عن أي أفعال أو أضرار تنجم عن عدم قدرتك على استخدام الموقع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال. وكذلك لا يتحمل أي من الأطراف الثالثة التي تقدم أي محتوى على الموقع الإلكتروني المسؤولية عن أي أفعال أو أضرار تنجم عن استخدامك للموقع الإلكتروني، أو عدم قدرتك على استخدام الموقع.
وإذا قمت بانتهاك شروط الاستخدام، وقام شخص أو جهة أخرى برفع دعوى قانونية ضد المختبر المرجعي الوطني أو الشركات التابعة له أو مسؤوليهم أو مديريهم أو مالكيهم أو وكلائهم أو مزودي المعلومات لديهم أو مالكي حقوق الطبع والنشر (معًا، "أطراف المختبر المرجعي الوطني ") نتيجة لانتهاكك، فأنت مطالب بتعويض أطراف المختبر المرجعي الوطني والدفاع عنها وإبراء ذمتها فيما يتعلق بتلك المطالبة القانونية..
سياسة الخصوصية
يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
نبذة عن شروط الاستخدام هذه
باستخدامك للموقع الإلكتروني، فإنك توافق على شروط الاستخدام الواردة في هذه الصفحة. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، فيرجى عدم استخدام الموقع الإلكتروني.
قد نعمد إلى تغيير شروط الاستخدام هذه من وقت لآخر، لذا يرجى الرجوع إلىهذه الصفحة بانتظام.
ونحتفظ بالحق في إنهاء استخدامك للموقع الإلكتروني في أي وقت ولأي سبب دون إشعار أو مسؤولية تجاهنا. وإذا انتهكت أيًا من شروط الاستخدام، ولم نتخذ أي إجراء فوري، فهذا لا يعني أننا نقبل سلوكك أو نوافق على عدم اتخاذ أي إجراء في المستقبل.
إذا وقع أي نزاع بينك وبين المختبر المرجعي الوطني حول شروط الاستخدام أو أمور متعلقة بها، فإنَّ قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة (وإمارة أبوظبي، حسب الاقتضاء) تنطبق على النزاع. وفي حال وقوع أي نزاع، تتم تسويته أمام المحاكم المدنية في أبوظبي. وبطبيعة الحال، إذا قمت بخرق القانون بمحاولة العبث بالموقع الإلكتروني أو تعطيله، فسيجري التعامل مع ذلك من قبل سلطات إنفاذ القانون والمحاكم الجنائية.
إذا كانت لديك أية أسئلة حول شروط الاستخدام، فيرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.